Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایمنا»
2024-04-29@21:38:50 GMT

بر باد رفته

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۵۷۲۶۳

بر باد رفته

خروج ۱۰ میلیارد دلار سرمایه از ایران از آخرین برآوردهایی است که نشان از شدت فرار سرمایه‌ دارد. جریانی که از سال‌ها قبل آغاز شد و اکنون در اوج خود قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، درحالی‌که گفته می‌شود از سال ۱۳۹۰ تاکنون، معادل ۹۸.۴ میلیارد دلار و به‌طور متوسط سالانه ۱۱ میلیارد دلار از اقتصاد ایران خارج‌شده است، بااین‌وجود، هنوز هیچ آمار دقیقی از میزان فرار سرمایه در دسترس نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چراکه تنها راه محاسبه فرار سرمایه از ایران، محاسبه تفاوت کل درآمد ارزی کشور و موجودی ارزی فعلی در زمانی است که میزان واردات را از آن کم کرده باشیم.

اعداد برآوردی که در یک چنین فضایی تخمین زده می‌شود فرار سرمایه سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار در سال است وگرنه هیچ سند دیگری وجود ندارد. اما آنچه مشخص است آمار بالای سرمایه‌گذاری‌های ایرانیان در کشورهایی مانند امارات و ترکیه و ثبت شرکت‌های فراوان از سوی ایرانیان در این مقاصد است.

چالشی بزرگ که به دلایلی چون تحریم‌ها، بازی برخی سیاسیون، بی‌ثباتی‌های ارزی، و در کل شرایط ناخوشایند اقتصادی بازمی‌گردد که هرکدام مانعی برای ماندگاری سرمایه‌های خرد و کلان مردم است. حال آنکه فرار سرمایه از کشور جریانی تازه نبوده هر زمان که ارزش پول ملی با کاهش مواجه شده این پدیده نیز بیشتر رخ داده است. عده‌ای با تبدیل نقدینگی خود به ارز و خروج از کشور برخی دیگر از طریق صرافی‌ها و بخش دیگر هم مربوط به فعالیت‌های اقتصادی است که ارز حاصل از آن وارد کشور نشده است.

در چند ماه اخیر که نگرانی‌های اقتصادی مردم بیشتر شده است این روند هم شدت بیشتری گرفته ضمن آنکه نسبت به خرید ملک در کشورهای همسایه و حتی کشورهای اروپایی بیش از گذشته اقدام شده است. بر اساس دیدگاه کارشناسان اقتصادی اگر خواهان ماندگاری سرمایه در کشور باشیم، ایجاد بستری امن، سودآوری، ارتباط با جهان و چشم‌اندازی روشن از اقتصاد ایران لازم است که نهادی جز دولت هم‌توان فراهم‌سازی چنین شرایطی را ندارد.

اصفهان سرمایه گریز است

نکته قابل‌تأمل این چالش، آن است که بنا بر شنیده‌ها و گفته‌ها در میان استان‌های کشور، اصفهان به‌عنوان یکی از سرمایه گریزترین مناطق مطرح می‌شود، به‌طوری‌که نه‌تنها اصفهان در بین ۱۰ استان آخر از لحاظ جذب سرمایه قرار گرفته، بلکه به‌عنوان یکی از نخستین استان‌های سرمایه گریز در کشور نیز شناخته می‌شود. آن‌هم در شرایط دشواری که از یک طرف رکود داخلی و از طرف دیگر تحریم‌ها باعث ناآرامی‌های اقتصادی شده و ضرورت ورود سرمایه به بخش‌های مختلف کشور کاملاً محسوس است.

در این راستا بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی همواره تأکید داشته‌اند که باید راهکارهای اساسی برای ممانعت از فرار سرمایه اندیشیده شود و همچنین ارائه استراتژی‌های مؤثر برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی تعریف شود و به مرحله اجرا برسد. به‌ویژه آنکه آمار بیکاری و مهاجرپذیری در اصفهان نسبت به دیگر نقاط کشور بسیار بالا است و این مسئله، الزام جلوگیری از فرار سرمایه‌ها در اصفهان را دوچندان می‌کند. زیرا اضافه شدن بار فرار سرمایه مزید بر علت دیگر مشکلات اقتصادی این شهر و استان شده است.

البته این فرآیند در حالی مدت‌هاست آغاز شده و روزبه‌روز هم افزون‌تر می‌شود که فعالان اقتصادی استان بارها با اعلام اینکه سرمایه‌های پولی استان اصفهان اکنون برای سرمایه‌گذاری با سوددهی بیشتر به استان‌های دیگر منتقل می‌شود، این امر را باعث تزلزل پایه‌های اقتصادی اصفهان دانسته‌اند. این فعالان معتقدند تبلیغات گسترده و سود بالای سپرده‌گذاری در پروژه‌های تجاری و ساختمانی در سایر استان‌ها یا مؤسسات مالی که روزبه‌روز تعدادشان در استان اضافه می‌شود، انگیزه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های داخلی را از متمولان شهر گرفته است.

خروج افراد مهم‌تر از فرار سرمایه

اما پرسش آن است که دلایل و مهم‌ترین راه‌های خروج سرمایه از ایران چیست؟ چه اقداماتی باید انجام داد تا بتوان از فرار سرمایه ممانعت کرد؟

به نظر می‌رسد در شرایط فعلی مهم‌ترین راه‌حل و پیش‌نیاز برای بهبود سرمایه‌گذاری و فضای کسب‌وکار، فراهم کردن فضایی امن برای سرمایه‌گذار است، زیرا زمانی که فرد احساس ناامنی اقتصادی می‌کند برای ورود سرمایه‌های خود با ابهام مواجه و از شروع فعالیت اقتصادی منصرف می‌شود.

در مجموع آنچه همه کارشناسان نسبت به آن تأکید دارند ایجاد امنیت و آرامش در ایران است که باعث ماندگاری سرمایه می‌شود، اطمینانی که سال‌هاست دولتمردان نتوانسته‌اند به سرمایه‌گذاران بدهند و حاصل نمی‌شود مگر اینکه ایران ارتباط خود با بانک جهانی و جهان را تصحیح کند. قطعاً سرمایه در هرکجا که امنیت داشته باشد به همان نقطه منتقل می‌شود.

دراین‌باره شهرام معینی اقتصاددان و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: عبارت فرار سرمایه از ایران بسیار شنیده می‌شود اما بهتر است این موضوع با آمار و ارقام گفته شود تا شفافیت بیشتری داشته باشد. برای جابه‌جایی سرمایه بین کشورها لازم است که سرمایه از مبدا به سمت مقصد حرکت کند و باید به‌صورت ارز باشد.

به گفته وی، این ارز خارج شده حاصل از صادرات کالاهای ایرانی است که بخشی از آن به کشور بازنگشته و ذخیره نشده است. زمانی که کالا صادر می‌شود باید ارز حاصل از آن وارد کشور شده یا آنکه به‌صورت کالای مصرفی و یا واسطه‌ای بازگردد. حال اگر به هر دلیلی این ارز وارد نشود به فرار سرمایه تعبیر می‌شود.

این اقتصاددان اضافه می‌کند: ممکن است بخشی از این سرمایه صرف واردات کالای قاچاق شود یا ارز حاصل از آن با تأخیر وارد کشور شود و ممکن هم است که صادرکننده ترجیح دهد ارز حاصل از صادرات کالای خود را وارد کشور نکند، اما نکته‌ای که وجود دارد آن است که کل درآمد ارزی کشور ما ناچیز و به عدد ۵۰ میلیارد دلار می‌رسد. حال چقدر از این سرمایه خارج می‌شود که تحت عنوان فرار بزرگ از آن نام‌برده شود؟

معینی ادامه می‌دهد: بنابراین چون آمار صحیحی دراین‌باره وجود ندارد گفته می‌شود فرار سرمایه زیاد است درحالی‌که در مقیاس جهانی چندان روشن نیست. بخشی از خروج سرمایه هم اموال افرادی است که خود مصمم به مهاجرت می‌شوند و بدیهی است سرمایه خود را هم خارج می‌کنند. مثلاً فردی ملکی در ترکیه می‌خرد که این‌ها سرمایه‌های خردی هستند که معمولاً توسط مهاجران خارج می‌شود.

وی یادآور می‌شود: البته این موضوع را هم باید در نظر گرفت همان‌گونه که خروج سرمایه از کشور را داریم، ورود سرمایه هم انجام می‌گیرد.

این اقتصاددان در رابطه با دلایل شدت یافتن چنین رفتاری می‌گوید: علت آنکه افراد متمایل هستند تا سرمایه خود را از ایران خارج کنند، به فقدان چشم‌اندازی مثبت از اقتصاد ایران بازمی‌گردد. در دهه‌های ۷۰ تا ۸۰ بسیاری از سرمایه‌گذاران کشورهای دیگر متمایل بودند سرمایه خود را وارد ایران کنند اما اکنون با چشم‌اندازی که وجود دارد افراد ناامید از آینده اقتصادی و اجتماعی کشور به امید آینده‌ای بهتر مصمم به مهاجرت هستند و سرمایه خود را هم می‌برند.

معینی خاطرنشان می‌کند: به نظر می‌رسد موردی که در این فرآیند از اهمیت زیادتری برخوردار است، آن است که چه قشر و چه نیروهایی اقدام به مهاجرت می‌کند؟ در واقع خروج افراد شاید بسیار مهم‌تر از خروج سرمایه‌های نقدی آن‌ها باشد.

کد خبر 614476

منبع: ایمنا

کلیدواژه: سرمایه گذاری ایران منابع ارزي ارز صادراتی اقتصاد ایران فرار سرمایه دلیل فرار سرمایه علت فرار سرمایه مهاجرت شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سرمایه از ایران فرار سرمایه سرمایه خود میلیارد دلار سرمایه گذاری خروج سرمایه ارز حاصل وارد کشور سرمایه ها استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۷۲۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحلیل مسعود نیلی از شرایط اقتصادی متفاوت ایران در 10 سال آینده

گروه اقتصاد و درآمد: دکتر مسعود نیلی با بیان اینکه با وجود رشد بالای اقتصاد در سه سال گذشته، سرمایه ‌گذاری رشد بسیار ناچیزی داشته است، تصریح کرد 10 سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود. ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم و رشد اقتصادی در محدوده 2 تا 3 درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه است.

به گزارش جماران، دکتر مسعود نیلی در مقاله مشترکی که با دکتر یاسر ملایی منتشر کرده، آورده است: پرنوسان ترین بازه زمانی رشد اقتصادی، دهه ۶۰ بوده است و بعد از آن، بازه ای که اکنون در آن قرار داریم. از لحاظ تورم نیز، پرنوسان‌ترین بازه ای که تابه حال تجربه کرده ایم، 10 سال گذشته بوده است. به لحاظ رکورد تورم هم بالاترین تورمی که تجربه کرده ایم در همین سال های اخیر، به طور مشخص از سال ۱۳۹۷ به بعد، بوده است.

وی افزود: از سال ۱۳۹۹ به بعد، ما رشد اقتصادی باثبات بالای ۴ درصد را تجربه کرده ایم. این موضوع برای ما این سوال را پیش می آورد که آیا واقعا با یک تحول ساختاری از نظر رشد اقتصادی مواجه بوده ایم و وارد یک دوره رشد باثبات شده ایم؟ به خصوص اینکه در شرایط کرونا در همه جا رشد منفی بوده، اما به عنوان پدیده ا‌ی عجیب، اقتصاد ایران وضعیت خوبی داشته است. نه تنها تحریم، کرونا و کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ما اثر نکرده، بلکه اقتصاد وضعیت بهتری هم پیدا کرده است. گویی در شرایطی که بر روی واکسن کرونا کار می شد که به مردم تزریق شود، ما واکسنی برای اقتصاد فراهم کرده بوده ایم! اگر بخواهیم راجع به آینده رشد اقتصادی کشورمان فکری بکنیم باید بتوانیم این پدیده را تحلیل کنیم و اگر در تحلیل این پدیده خطایی داشته باشیم، نتیجه گیری‌های ما در مورد آینده هم با خطا مواجه خواهد شد.

این اقتصاددان با بیان اینکه چه در اقتصاد ایران و چه در اقتصادهای دیگر، دو دسته سازوکار وجود دارد که تغییرات تولید ناخالص داخلی را رقم می زند، توضیح داد: یک دسته سازوکارهای بلندمدت هستند که رشد اقتصادی پایدار را ایجاد می کنند. و دسته دیگر سازوکارهای کوتاه مدت هستند که نتیجه نوسانهایی هستند که از شوک ها ایجاد می شوند. اینکه شوکهای اقتصادی به چه صورت انتقال پیدا کنند و مستهلک شوند، نوسانات کوتاه مدت را تشکیل می دهد.

نیلی ادامه داد: اگر بخواهیم مشاهده اولیه مان را دقیقتر کنیم و به آن پاسخ دهیم، باید بدانیم که رشد اقتصادی سه سال اخیر ما محصول سازوکارهای بلند‌مدت اقتصاد است یا سازوکارهای کوتاه‌مدت. سازوکارهای بلندمدت رشد اقتصادی در ایران عمدتا با محوریت سرمایه ‌گذاری رخ می دهد. سرمایه ‌گذاری بر رشد موجودی سرمایه اثر می گذارد و موجودی سرمایه به ‌عنوان یک نهاده مسلط تولید، تولید ناخالص داخلی را ایجاد می کند. بخشی از آن تولید دوباره تبدیل به سرمایه ‌گذاری می شود و این موضوع یک چرخه ای را فعال می کند. البته آن چیزی که عمدتا در دنیا رشد اقتصادی پایدار را فراهم می کند، تکنولوژی است، اما از آنجا که تکنولوژی و به‌طور کلی، بهره ‌وری نقش ناچیزی در رشد اقتصادی ایران دارد، روی آن تاکید نکرده ایم.

 

بهره وری سرمایه ‌در ایران پایین است

این استاد اقتصاد با بیان اینکه میانگین نسبت موجودی سرمایه به تولید ایران از سال ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۰ هم در کشور ما و هم در کشورهای دیگر، حول یک خط افقی نوسان می کند، گفت: آن چیزی که ما را از بقیه کشورها متمایز می کند زیاد بودن این نسبت است که نشان ‌دهنده بهره ‌وری پایین سرمایه است. این نسبت در ایران در اطراف 3.7 نوسان می ‌کند اما در کشورهای دیگر در حدود 2.7 تا ۳ است. این موضوع نشان می دهد که سرمایه ‌گذاری در ایران به تولید متناسب با خودش ختم نمی شود.

 

رشد موجودی سرمایه تعیین ‌کننده رشد بلندمدت اقتصاد ایران است

به گزارش جماران، نیلی در این مقاله که بخشی از آن هم در نشست بررسی چشم انداز اقتصاد ایران در موسسه آکادمی دانایان ارائه شد، با بیان اینکه در اقتصاد ایران هر چقدر موجودی سرمایه رشد کند، تولید داخلی هم رشد می کند، توضیح داد: در نتیجه اگر بخواهیم چشم‌اندازی از رشد داشته باشیم باید بدانیم که رشد موجودی سرمایه به چه صورتی‌ است. رشد موجودی سرمایه با تولید همبستگی بالایی دارد و در نتیجه رشد بلندمدت ایران حاصل رشد در موجودی سرمایه است. پس تا اینجا می توانیم نتیجه بگیریم که رشد موجودی سرمایه تعیین ‌کننده رشد بلندمدت اقتصاد ایران است.

این اقتصاددان ضمن تشریح نوسانات کوتاه ‌مدت تولید ناخالص داخلی در ایران، گفت: عمده نوسانات تولید ناخالص داخلی کل و تولید بدون نفت، دارای همبستگی بالا با نوسانات درآمد های ارزی نفتی است. یک جمع‌بندی اولیه به ما نشان می دهد که اقتصاد ایران در بلندمدت با رشد موجودی سرمایه رشد می ‌کند و افت ‌وخیزهای کوتاه‌مدت آن، به ‌وسیله نوسانات درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت رقم زده می ‌شود.

 

ارزش افزوده بخش نفت نسبت به پایان سال ۹۸ بیش از 32.8 درصد رشد داشته بیشترین رشد نسبت به بقیه بخش‌ ها

این استاد اقتصاد ادامه داد: تولید ناخالص داخلی ما نسبت به سال ۱۳۹۸ در مجموع، 13 درصد رشد کرده است. ما می خواهیم بدانیم که این رشد در نتیجه چه عواملی حاصل شده و آیا می تواند برای ما رشد پایدار ایجاد کند یا خیر. ایران کشوری است که نفت در آن نقش زیادی دارد. این نقش شامل اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم می شود. اثر مستقیم این است که اگر تولید نفت افزایش پیدا کند، ارزش افزوده بخش نفت هم به تبع آن افزایش پیدا می کند و به اندازه سهمی که این بخش دارد به افزایش تولید ناخالص داخلی کمک می کند. ارزش افزوده بخش نفت نسبت به پایان سال ۹۸ بیش از 32.8 درصد رشد داشته که به ‌طور کاملا واضحی، بیشترین رشد را نسبت به بقیه بخش‌ ها داشته است. اما اثرات غیرمستقیم از طریق چند کانال ظاهر می شود.

نیلی توضیح داد: افزایش تولید نفت اگر باعث افزایش صادرات ‌شود افزایش درآمد های ارزی را در پی دارد. درآمد های ارزی نفتی از حاصل‌ضرب دو مقدارِ صادرات و قیمت نفت حاصل می شود. قبل از تحریم، عامل اصلی نوسان درآمد‌ های ارزی ایران، نوسانات قیمت نفت بوده است. اما بعد از تحریم، مقدار صادرات هم به عامل نوسان‌زای دیگری تبدیل شده است که حاصل‌ضرب این دو عامل باعث افزایش نوسانات بیشتر شده است. برای مثال در سال ۹۷ هم صادرات نفت و هم قیمت نفت کم شده و در مواقعی دیگر هر دوی این متغیرها با هم افزایش پیدا کرده اند. بنابراین دو عامل نوسان در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. در سال‌ های اخیر به علت اتفاقاتی که در نتیجه حمله روسیه به اوکراین در بازار نفت رخ داده، صادرات نفت ایران نسبتا افزایش پیدا کرده و از ۲۴ میلیارد دلار در سال ۹۹ به بیش از ۵۵ میلیارد دلار رسیده است.

 

اهمیت افزایش تولید صنعتی و تاثیر آن بر دیگر بخشهای اقتصاد ایران

وی یادآورشد: وقتی این درآمدها افزایش پیدا می کند، به‌طور بالقوه، واردات هم می تواند افزایش یابد. اگر به قیمت‌ های ثابت ۱۴۰۱ واردات کالاهای غیرنفتی را ببینیم، رشد قابل توجهی کرده است. این رشد، در واقع، رکوردی در رشد واردات است. افزایش واردات، دسترسی واحدهای تولیدی عمدتا صنعتی را به قطعات و مواد اولیه افزایش می دهد و باعث افزایش ارزش افزوده بخش صنعت می شود. به همین دلیل، در سه سال اخیر ما 21.2 درصد رشد ارزش افزوده بخش صنعت را داشته ایم که عمدتا با محوریت نفت بوده است.

به گفته نیلی؛ هنگامی که تولید صنعتی افزایش پیدا می کند، تقاضا برای خرده فروشی، عمده فروشی و حمل‌ونقل و سایر موارد هم افزایش پیدا می کنند که این موضوع باعث رشد بخش خدمات می شود. به همین دلیل بخش خدمات ایران هم در سه سال اخیر 11.7 درصد رشد داشته است. ایران رشد 32.8 درصدی در بخش نفت و رشد ۲۱ درصدی در بخش صنعت داشته است که این‌ موارد باعث رشد در بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و سایر بخش‌ ها شده است.

وی اظهارداشت: یک سازوکار غیرمستقیم دیگر، می تواند این باشد که درآمدهای ارزی ایران صرف واردات ماشین آلات و تجهیزات شود که همان سرمایه ‌گذاری است و می تواند موجودی سرمایه ایجاد کند که در بلندمدت باعث رشد اقتصادی شود. برای این که ببینیم این اتفاق رخ داده است یا نه باید سمت مصارف تولید را نگاه کنیم تا ببینیم که این ۱۳ درصد افزایش به چه مصرفی رسیده است.

به گزارش جماران، این اقتصاددان با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی می تواند به چهار حالت مصرف شود؛ مصرف خانوار، مصرف دولت، سرمایه ‌گذاری و تغییر در موجودی انبار را این چهار حالت عنوان کرد و ادامه داد: دولت می تواند با مصرف بیشتر، که معادل کالای عمومی است، رفاه را افزایش دهد اما این عامل در سال‌ های اخیر تغییر زیادی نداشته است.

 

با وجود رشد بالای اقتصاد در سه سال گذشته، سرمایه ‌گذاری رشد بسیار ناچیزی کرده است

نیلی گفت: بخش دیگری می تواند تبدیل به سرمایه ‌گذاری شود که با تبدیل به موجودی سرمایه باعث فعال ‌شدن چرخه رشد افتصادی ایران شود. اما علی‌رغم رشد بالای اقتصاد ایران در سه سال گذشته، سرمایه ‌گذاری رشد بسیار ناچیزی کرده است. به ‌صورتی که سرمایه ‌گذاری در سال ۱۴۰۰حدود نصف سرمایه ‌گذاری در سال ۱۳۹۰ بوده است.

 

افزایش تولید، عمدتا به موجودی انبار اضافه شده است روند صعودی تغییر در موجودی انبار در اقتصاد ایران، حاکی از ناکارایی‌های زیادی است

این استاد اقتصاد تاکید کرد: اتفاق جالبی که در اقتصاد ایران و طی این سه سال افتاده است این است که افزایش تولید، به‌جز بخشی که به مصرف خانوارها رسیده، عمدتا به موجودی انبار اضافه شده است. ۱۶ تغییر در موجودی انبار ایجاد شده که یا ناشی از کاهش تقاضا از سمت خانوارهاست یا ناشی از عدم ‌قطعیت‌ ها و انتظارات تورمی. روند صعودی تغییر در موجودی انبار در اقتصاد ایران، حاکی از ناکارایی‌ های زیادی است که آن هم در نتیجه عدم قطعیت‌ هایی است که وجود دارد. جمعبندی مصارف هم نشان می دهد افزایش موجودی انبار، بیشترین رشد مصارف را با 52.3 درصد داشته است.

 

رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر رسیده است

وی افزود: اگر دوباره به سازوکارهای بلندمدت اقتصاد ایران بازگردیم، می بینیم که رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر رسیده است. یعنی از سال ۱۳۹۶ به بعد، به همان مقداری که در اقتصاد ایران استهلاک داریم سرمایه ‌گذاری انجام شده است. بنابراین موجودی سرمایه دیگر در رشد اقتصادی ایران سهمی ندارد.

موجودی سرمایه در صنعت و نفت که برای ما رشد ایجاد می کنند، منفی است با رشد منفی موجودی سرمایه در نفت و صنعت، موتور رشد اقتصادی ما خاموش است

این اقتصاددان با بیان اینکه موجودی سرمایه یک ساختار بخشی دارد و قسمتی از آن در بخش کشاورزی و قسمتی در صنعت و قسمتی در نفت است، خاطرنشان کرد: در این ساختار، آن چیزی که عمدتا برای ما رشد ایجاد می کند، موجودی سرمایه در بخش‌ های صنعت و نفت است. اگر به موجودی سرمایه در این دو بخش نگاه کنیم، مشاهده می کنیم که هر دو شاهد رشد منفی بوده اند. یعنی از سال ۱۳۸۹ به بعد ،و ۱۳۹۶ برای بخش صنعت، موجودی سرمایه این دو بخش کوچک و کوچکتر می شود و ساختمان‌ ها و ماشین‌آلاتی که در قدرت تولید این دو بخش هستند ضعیف ‌تر می شوند. می توان گفت که با رشد منفی موجودی سرمایه در این دو بخش، موتور رشد اقتصادی ما خاموش است و آن چیزی که باعث افزایش موجودی سرمایه می شود، سرمایه ‌گذاری در بخش مسکن و خدمات است.

 

رشد اقتصادی سه سال گذشته، ناشی از عوامل پایدار رشد نبوده نوسانات کوتاه مدت و شوک ها عامل این رشد بوده اند

به گزارش جماران، نیلی تاکید کرد: از مجموع این شواهد می توان نتیجه گرفت که رشد اقتصادی سال‌ های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ ناشی از سازوکارهای بلندمدت و عوامل پایدار رشد اقتصادی نبوده‌ است، بلکه در نتیجه شوک‌ ها و نوسانات کوتاه‌مدت ایجاد شده ‌است. بنابراین ادامه رشد با ماهیت شرایط فعلی، تنها با ادامه افزایش تولید، صادرات یا افزایش قیمت نفت امکان‌پذیر است. ادامه افزایش صادرات شاید در شرایط تحریم غیرواقعی به ‌نظر برسد و افزایش قیمت نفت هم عاملی خارج از کنترل سیاست‌گذار است.

در برنامه هفتم توسعه، رشد 8 درصدی در هر سال برای ایران پیش‌بینی شده نکته بسیار قابل تاملی ا‌ست

وی با بررسی اینکه با فرض نرخ استهلاک برابر ۴/۵ درصد و ثبات نسبت موجودی سرمایه به تولید، اگر بخواهیم به اعداد مختلفی در رشد بلندمدت دست پیدا کنیم باید چه مقدار رشد سرمایه ‌گذاری داشته باشیم، توضیح داد: اگر بخواهیم تا سال ۱۴۱۰ مقدار ۱/۷ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم باید رشد ۴/۵ درصدی در سرمایه ‌گذاری ایجاد کنیم. که در 10 سال گذشته چنین تجربه ای را نداشته ایم. اگر بخواهیم رشد ۴/۳ درصد تولید را تجربه کنیم، باید شاهد رشد ۱۵ درصدی در سرمایه ‌گذاری سالانه باشیم. توجه به این نکته ضروری است که متوسط رشد سرمایه ‌گذاری ما در سال‌ های گذشته هیچوقت از ۷/۵ درصد بیشتر نشده که این هم میانگین اعدادی با نوسان بسیار بالا (از ۲۵ درصد تا ۱ درصد) است. برای حالتی که رشد ۵/۸ درصدی در تولید را انتظار داریم، باید رشد ۲۰ درصدی در سرمایه ‌گذاری داشته باشیم. در برنامه هفتم توسعه، رشد 8 درصدی در هر سال برای ایران پیش‌بینی شده است که نکته بسیار قابل تاملی ا‌ست.

 

ضرورت توجه به محدودیتهای انرژی، آب، محیط زیست و غیره در برآورد رشد اقتصادی

نیلی تاکید کرد: این تحلیل با محوریت نقش سرمایه ‌گذاری در رشد اقتصادی کشور بود، اما برای این که رشد اقتصادی مناسب بتواند استمرار پیدا کند نیاز به چندین مقوله است. می توانستیم این موضوع را از سمت محدودیت‌ های انرژی هم بررسی کنیم. برای مثال، در بحث اخیر یک فرض بسیار ساده ‌کننده وجود دارد و آن هم این که برای رشد ۴ درصدی با محدودیت انرژی مواجه نیستیم. همین‌طور می توانستیم به محدودیت‌ های تامین مالی اشاره کنیم. می توانستیم از نگاه‌ محدودیت‌ های محیط ‌زیستی و مشکلات منابع آب به این موضوع توجه کنیم. به موارد دیگری هم می توانستیم اشاره کنیم از جمله محدودیت‌ های سرمایه انسانی، کاهش بهره‌ وری و بی‌ثباتی‌ های اقتصاد کلان و تورم بالا.

به ‌نظر نمی رسد ایران بتواند رشد بالاتر از 2 درصد را به راحتی تجربه کند رشد در محدوده 2 تا 3 درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه است مگر اینکه...

وی با بیان اینکه در کنفرانس اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ با آقای خاوری نژاد پیش ‌بینی کردیم که به ‌نظر نمی رسد ایران بتواند رشد بالاتر از 2 درصد را به راحتی تجربه کند که آمار هم حاکی از همین است، یادآورشد: اکنون هم می توان نتیجه گرفت که رشد در محدوده 2 تا 3 درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه به‌نظر می رسد؛ مگر اینکه تغییرات بزرگی در عواملی که رشد اقتصادی برای ایران ایجاد می کنند رخ دهد. مانند دسترسی بیشتر به تکنولوژی، اصلاحاتی در ساختار بودجه و در نظام بانکی، حل مشکلات انرژی و منابع آبی و سایر عوامل.

 

10 سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم

به گزارش جماران،نیلی گفت: معتقدم که با توجه به شرایط خطیری که اکنون در آن قرار داریم، 10 سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود. امیدواریم که بسیار بهتر باشد اما ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم.

وی در پایان افزود: اشاره به یک نکته حائز اهمیت است و آن اینکه بخش‌ های کوچکی از اقتصاد ایران که عمدتا کسب ‌وکارهای اینترنتی و کسب‌وکارهای نوین را شامل می شوند، با کیفیتی مناسب و با جذب نیروی انسانی کیفی، در حال رشد هستند. در صورتی که دولت محدودیتی در ادامه فعالیت این کسب‌وکارها ایجاد نکند، ممکن است چراغ امیدی برای آینده کسب‌وکارها در اقتصاد ایران هرچند محدود، روشن شود.

   

دیگر خبرها

  • حضور وزیر کشور در غرفه کرمانشاه در نمایشگاه ایران اکسپو
  • فرار سرمایه‌ها از اسرائیل ادامه دارد
  • رشد اقتصادی کشور در گرو بهبود شرایط زندگی کارگر است
  • تحلیل مسعود نیلی از شرایط اقتصادی ایران در ۱۰ سال آینده
  • حضور استان فارس در نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران
  • طلوع فارس بر قله توانمندی‌های ایران
  • ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در سه نوع برای تمام اقشار
  • تسهیل گری برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی از وظایف مناطق آزاد است
  • تحلیل مسعود نیلی از شرایط اقتصادی متفاوت ایران در 10 سال آینده
  • ریسک سرمایه گذاری از طریق برات الکترونیکی صفر است